*روح الله عالم زاده
مدیر مسئول پیام ساوه آنلاین
هدف از بهره مندی از ظرفیت های اصل ۴۴ ، شتاب گرفتن رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی است . حال باید از خود بپرسیم که واگذاری های صورت گرفته در چارچوب اصل ۴۴ تا چه حد موجب تحقق اهداف مدّ نظر قانون گذار شده است ؟
از این رو ، لازم است مسؤولین ذی ربط پاسخ دهند که بخشی از واگذاری های صورت گرفته در دولت های گذشته تا چه حد بر مبنای قانون و با احراز اهلیت کسانی صورت گرفته که اکنون میلیاردها تومان از سرمایه های ملی و حق مردم را با قیمت هایی نازل مالک شده اند و تنها هنرشان اخراج کارگران و به خاک سیاه کشاندن خانواده هایی است که ضعیف و بلکه مستضعف هستند .
اساسا پاسخ به این سؤال مهم ضروری است که اگر کارخانه ای با قیمتی نازل به فردی واگذار می شود و او پس از مدتی با فروش بخشی از زمین آن کارخانه ، آورده ناچیز خود را جبران می کند و سپس با سرمستی تمام ، اغلب کارگرانش را تعدیل می کند و حتی با پر رویی مثال زدنی در صدد گرفتن تسهیلات میلیاردی نیز بر می آید ! مصداق اجرای صحیح اصل ۴۴ است ؟
آیا هنگامی که یک دولت کارخانه ای را به بهایی ناچیز به افرادی خاص واگذار می کند و سپس میلیاردها تومان تسهیلات بانکی را هم از جیب مردم به آن نور چشمی ها می پردازد ، به سیاست هایی که رهبری در چارچوب اجرای اصل ۴۴ ابلاغ کرده اند ، عمل کرده است ؟
آیا اینگونه واگذاری های مسأله دار ، رانت خواری قانونی نیست ؟
آیا رواست مردمی که به امید پیشرفت و تعالی کشور ، تحریم ها و مشقات را با جان و دل و از سر بصیرت تحمل می کنند ، شاهد این تبعیض ها و ویژه خواری های تهوّع آور باشند ؟
به هر حال ، اگر مجریان و ناظرانی که امروز بر مسند امور هستند ، تعهد لازم را در روند واگذاری کارخانجات مهم نداشته باشند ، می بایست مسؤولیت خسارت بار بی تعهدی خود را در آینده بر عهده گیرند و در قبال خسارات وارد آمده به مردم پاسخگو باشند .
بی تردید همه مسؤولین ارشد شهرستانی و استانی و به ویژه دستگاه قضایی و رسانه ها باید با دقت و حساسیت تمام ، واگذاری های اصل ۴۴ را زیر نظر بگیرند و هر جا که با اقدامات و حرکات غیرقانونی و ضد مردمی مواجه شدند ، بدون واهمه از این و آن ، فریاد برآورند و قاطعانه از حق مردم دفاع کنند .