در تعریفی که از فرمانداری ویژه ارائه شده است به این نکته اشاره می‌شود که «برخی شهرستان ها به منظور ارائه خدمات مناسب و نیز عدم تمرکز اداری و کاهش مراجعات مردم به مراکز استان ها و همچنین در راستای بسترسازی عملی برای توسعه در آمایش شهرستانی و نیز محرومیت زدایی و توزیع عادلانه منابع و بودجه شهرستان های دارای شرایط یاد شده به فرمانداری ویژه ارتقا یافته اند» هرچند شاخص‌های دیگری مانند جمعیت بالای ۲۵۰ هزار نفر، وسعت، سابقه داشتن فرمانداری و فاصله بیشتر از ۱۲۵ کیلومتر با مرکز استان هم از شاخص‌های دیگر در این رابطه محسوب می‌شود.
طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تعیین برخی وظایف و اختیارات برای فرمانداری‌های ویژه و ارتقای جایگاه، ساختار اداری و نیز استقلال بودجه از اهداف ایجاد این ساز و کار طبق مصوبه دولت در سال ۱۳۸۶ است.
واقعیت آن است که اگر در شرایط کنونی از صنایع ساوه فاکتور بگیریم و بر حوزه‌های مدیریت و ادارات این شهرستان متمرکز شویم، ساز و کارها با یک شهرستان مرزی معمولی شاید چندان تفاوتی نداشته باشد زیرا بسیاری از دستگاه‌های این شهرستان به دلیل کمبود نیرو، تجهیزات و نبود اختیارات لازم با مشکلات جدی روبرو هستند و با توجه به فرآیند توسعه صنعتی وجمعیتی ممکن است شمار ساکنان این خطه طی یک دهه آینده، حتی از مرز ۵۰۰ هزار نفر هم فراتر رود.
این درحالی است که در جلسات متعدد شورای اداری این شهرستان در سنوات مختلف بر ضرورت تفویض اختیارات مدیران کل استانی به مسئولان ادارات ساوه تاکید شد و حتی مقامات ارشد اجرایی این استان هم بر این مورد تاکید داشتند اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و باز هم شاهد آن هستیم که بسیاری از ارباب رجوعان ساوجی برای انجام امور اداری خود باید مسیر ۱۶۰ کیلومتری به اراک را بپیمایند و در بیشتر موارد هم به دلیل نبود مدیران کل، دست خالی باز می گردند و این در حالی است که با استناد به «ویژه» بودن فرمانداری ساوه امکان انجام این امور و حذف بروکرواسی های اداری با تفویض اختیارات لازم به مدیران ساوه وجود دارد ولی ظاهرا هر بار فقط گریزی به این مساله زده می‌شود و در عالم واقع همچنان شاهد اداراتی با امکانات و تجهیزات مختصر، فقر نیروهای انسانی تخصصی در پست‌های اغلب خالی و بلاتصدی هستیم که برای انجام امور کارها نیازمند کسب تکلیف از مرکز استان هستند.
در باب اهمیت ساوه باید گفت که این شهرستان دارای بزرگترین شهر صنعتی کشور با اشتغال افزون بر ۴۵ هزار نیروی کار است و افزایش جمعیت حاصل از توسعه صنعتی مشکلات دیگری مانند حاشیه نشینی و گرانی مسکن را متوجه شهر کرده است به طوری که اکنون ۲۲ سکونتگاه غیررسمی از چالش‌های عمده مدیریت شهری محسوب می شود و موقعیت جغرافیایی آن هم سبب شده است که حلقه اتصال مرکز به غرب و شمال به جنوب کشور با داشتن مسیرهای آزادراهی، بزرگراه‌ها و خط ریلی باشد.
همکاران رسانه‌ای فعال در ساوه هم اغلب وقتی می‌خواهند در قالب گزارش‌های تحلیلی به بررسی مشکلات بپردازند یا افکار عمومی شهرستان را از امور جاری و اقدامات در دست انجام مطلع نمایند با مدیران شهرستانی تماس می‌گیرند اما پاسخ همان همیشگست؛ «باید اداره کل در اراک هماهنگ کنید، ما معذور از پاسخگویی هستیم».
واقعا چرا باید در یک نظام که شاکله آن بر مردمی بودن و پاسخگویی مدیران به رسانه‌ها و افکار عمومی مبتنی است، تا این حد دست و پای مدیران شهرستان ساوه بسته شود که نتوانند در موضوعاتی که از جمله شرح وظایف و اختیارات آنها است و قطعا تسلط بهتری هم بر چالش‌ها، فرصت‌ها و برنامه‌ها دارند، صحبت کنند؟ مگر هدف رسانه از تعامل با دستگاه‌های اداری غیر از این است که در فرایندی به نام روزنامه نگاری توسعه همپای مدیران و ادارات باشند و در گره‌گشایی از مشکلات و ایجاد حس همراهی و همنوایی میان مردم و برنامه‌های حاکمیت کوشش کنند؟
از یک سو مخاطبان از رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی انتظار پیگیری خواسته ها و مشکلات را دارند و از سوی دیگر مدیران این شهرستان در چنبره موانع بازدارنده‌ای به نام هماهنگی با مرکز و عدم اجازه صحبت در مورد موضوعاتی که کار ماهوی آنهاست گیر افتاده اند، حالا این وسط گاه ممکن است دلخوری‌هایی میان اصحاب رسانه و مدیران ساوه هم پیش آید در حالی که باید مشکل را ریشه‌ای حل کرد نه فقط در حوزه تعامل با رسانه‌ها بلکه در تحقق همان خواسته مهم تفویض اختیارات مدیران کل به مدیران فرمانداری ویژه ساوه.
در اغلب ادارات ساوه مدیرانی با دانش و مسلط فعالیت می‌کنند که هم به قوانین آگاه هستند و هم به خوبی مشکلات، چالش و فرصت‌های حوزه کاری خود را می‌شناسند اما آنها علاوه بر اینکه از نداشتن اختیار برای طرح و بیان مسائل با رسانه‌ها سخن می‌گویند از نبود امکانات و تجهیزات لازم و همچنین کمبود نیروهای انسانی در حوزه های زیرمجموعه هم یاد می‌کنند.
کافی است به وضعیت ارگان‌هایی چون منابع طبیعی، محیط زیست، اتاق اصناف، حوزه بهداشتی علوم پزشکی و بسیاری از حوزه‌های دیگر اداری ساوه نگاهی بیندازیم؛ بخش بزرگی از کار و وظایف این ادارات در بُعد نظارتی متمرکز شده است اما علاوه بر کمبود نیروی بازرس از مشکلات دیگری مانند نداشتن آزمایشگاه تخصصی و نیروهای متخصص و امکانات سخت افزاری هم رنج می‌برند و علاوه بر این باید امور مراجعین را هم پیگیری کنند.
با اینکه از تلاش‌های نماینده مردم و فرماندار ساوه برای تحقق «ویژه» بودن شهرستان و تفویض اختیارات به مدیران ادارات آگاه هستیم اما باید گفت که گره اصلی را باید مدیریت ارشد اجرایی استان در هماهنگی با مراجع کشوری بگشایند به خصوص حالا که نماینده دولت مردمی آیت الله رئیسی به عنوان استاندار مرکزی (دکتر مخلص الائمه) منصوب شده و نگاهی راهبردی به رفع مشکلات کلان استان و ساوه دارد، انتظار این است که یک بار برای همیشه ساوه به جایگاه یک فرمانداری ویژه ارتقا یابد.
اعطای اختیارات لازم مدیریتی استانی به مسئولان ادارات شهرستان ساوه را هر طوری که نگریسته شود، پرمنفعت است زیرا از حجم بروکراسی‌ها خواهد کاست و بار امور ادارات کل با بی نیاز شدن از مراجعه ساوجی‌ها نیز سبک خواهد شد و روند حل و فصل امور و توسعه این بخش از جغرافیای صنعتی کشور و استان مرکزی هم شتاب بیشتری خواهد یافت.