یک عضو شورای شهر ساوه در واکنش به مخالفت برخی مسؤولین با فراخوان اخیر شهرداری در خصوص تامین مسکن ارزان قیمت گفت : هدف ما از این فراخوان دست یابی به آماری مشخص و یک نیاز سنجی جامع در حوزه مسکن بود و از آنجا که طبق قانون ، شهرداری مسؤول سیاست گذاری زمین و مسکن است ، این فراخوان قانونی است و در جهت مطلع کردن دولت از کاستی های موجود در این حوزه به شمار می رود .

این عضو شورای شهر در گفت و گو با « پیام ساوه آنلاین » افزود : فراخوان شهرداری ساوه تا ۱۵ مرداد ماه ادامه دارد و در فاز بعدی  زمین های تحت مالکیت شهرداری طبق ضوابط به صورت رایگان در اختیار انبوه سازان واجد شرایط قرار می گیرد تا  خانه هایی با قیمت پایین تر به شهروندان ارائه کنند و این اقدام کارشناسی شده می تواند سوداگری و التهاب مسکن در ساوه را کاهش دهد .

وی همچنین از ابلاغیه وزیر کشور به شهرداری ها برای ساخت مسکن های اجاره ای خبر داد .

این عضو شورای شهر که نخواست نامش فاش شود گفت : بنده سخنگوی رسمی شورای شهر نیستم و قطعا موضع رسمی شورای شهر و شهرداری به زودی اعلام خواهد شد .