به این گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، حجت الاسلام حسینی در دیدار با رئیس دادگستری، دادستان، جمعی از قضات و کارکنان، ادارات زیر مجموعه دستگاه قضایی ساوه که به مناسبت هفته قوه قضائیه، برگزار شد، خدمتگزاری صادقانه و بی منت به مردم را موهبتی الهی دانست.

وی ریشهبسیاری از بزهکاری‌ها در جامعه را مشکلات اقتصادی دانست و افزود: اگر دستگاههای اجرایی بدرستی وظایف قانونی خود را در جامعه انجام دهند، مطمئنا میزان جرائم در همه ابعاد کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت استقلال دستگاه قضایی خاطر نشان کرد: شناسایی و برخورد جدی با روزنه‌های فساد در هر زمینه‌ای موجب تصفیه کشور و امیدواری در مردم خواهد شد .

امام جمعه ساوه در این دیدار برگزاری کارگاهای آموزشی تبیین مسائل حقوقی برای روحانیون و اقشار مختلف مردم را به عنوان راهکاری عملی برای کاهش تعداد پرونده‌ها در دادگستری بیان کرد و افزود: آشنایی مردم با قوانین و مقررات علاوه بر افزایش سطح دانش حقوقی جامعه، مانع از سوء استفاده از رفتارها و اعتمادهای رایج در اجتماع خواهد شد .

به گزارش ایسنا، رئیس دادگستری شهرستان ساوه نیز در این دیدار با اشاره به سند تحول دستگاه قضایی گفت: چابکی و سرعت ارائه خدمات از مهمترین ویژگی‌های این سند در قوه قضائیه است که موجب افزایش سطح رضایتمندی می‌شود.

هادی ملکی از افزایش ۶ درصدی پرونده‌های دادگستری در سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: با وجود افزایش تظلم خواهی مردم، میانگین سرعت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در دادگستری ساوه ۵۵روز و پرونده‌های کیفری ۶۵ روز است .

وی افزایش تصادفات در محور ساوه نوبران را نگران کننده بیان کرد و افزود: حوادث رانندگی علاوه بر لطمات جبران ناپذیر به خانواده، موجب هدر رفت بیت المال می‌شود.

این مقام ارشد قضایی در شهرستان ساوه از کاهش نقض آراء صادره خبر داد و افزود: کل آرا حقوقی صادره نقض شده دادگستری ساوه در مرجع تجدید نظر، ۹ درصد در سال ۹۷ بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ ، افزون بر چهار درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب ساوه نیز در این دیدار تقویت عنصر کار جهادی را زمینه ساز رفع مشکلات در جامعه بیان کرد و افزود: در شرایط موجود کشور باید با تغییر نگرش جدی مردم به کار و تلاش، زمینه‌های توسعه و پیشرفت را در جامعه بیش از گذشته نهادینه کنیم.

مجیدعلیپور در ادامه افزود: انجام صحیح وظایف و ماموریت‌های محوله از سوی دستگاههای اجرایی و نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه های قضائی خواهد شد.