به گزارش ایرنا، «هادی ملکی» روز سه‌شنبه در جلسه بررسی ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهر ساوه که در سالن جلسات فرمانداری ساوه برگزار شد، اظهار داشت: موضوع اخیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز حاشیه شهر باید تعیین تکلیف شود و اینکه اجرای قانون به نحوی باشد تا افراد کم‌درآمد و محروم کمترین ضرر را متحمل شوند.

وی بیان کرد: از زمان تصدی آیت‌الله رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه دستورالعملی مبنی بر نحوه مقابله با ترک وظیفه قانونی مدیران و کارمندان تصویب شد که براساس آن در صورتی که مسئولان وظیفه خود را به درستی انجام ندهند دادستان و مرجع قضایی مکلف به برخورد قانونی با آنها هستند.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه ادامه داد: وظیفه شهرداری جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز است و در مورد وضعیت اخیر و سازه های غیرقانونی در ایام برگزاری انتخابات نیز اگر شهرداری با متخلفان مقابله نمی‌کرد، برخورد قانونی از سوی مراجع قضایی در انتظار این نهاد بود.

ملکی عنوان کرد: حتی اگر برخی مسئولان شهرداری و یا مدیران مردم را تشویق به ساخت و ساز کرده باشند، این امر دلیلی بر توجیه ارتکاب تخلف نیست و شهرداری باید وظیفه خود را انجام دهد که خوشبختانه دادستانی هم دستور قانونی لازم را صادر کرده است.

وی عنوان کرد: براساس دستور دادستانی دیوارکشی‌ها باید برداشته شود اما اگر خانه‌ای ساخته شده است باید در کمیسیون ماده صد مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه تاکید کرد: باید با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد زیرا که مناطق حاشیه شهر از لحاظ فرهنگی وضعیت اسفناکی دارد.

ملکی گفت: گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز حاشیه شهر بدون پیش بینی نیازهای فرهنگی است و ضمن اینکه اصول فنی در این ساختمان‌ها نیز مورد تایید کارشناسان نیست.

وی با بیان اینکه عده‌ای فرصت‌طلب در شهرستان اقدام به خرید و فروش امتیاز آپارتمان می‌کنند، تصریح کرد: در حالی که منزلی ساخته نشده است اما امتیاز آن میلیون‌ها تومان به فروش می‌رسد و در حال حاضر حدود ۱۰۰ نفر در این خصوص دچار مشکل شده اند.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه ادامه داد: اگر در آینده آپارتمانی ساخته نشود این افراد کلاهبردار شناخته می‌شوند اما مردم باید هوشیار باشند و به تبلیغات در این زمینه توجه نکنند زیرا که مسئله‌ای با عنوان فروش امتیاز آپارتمان صحت ندارد.