رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: دستگاه قضائی ترک فعل مدیران و دستگاه های اجرایی را بر نمی‌تابد.

هادی ملکی سه شنبه ۱۵ تیرماه در جلسه بررسی موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان ساوه، بر اجرای دقیق قانون در خصوص تخلفات ساخت‌وساز تاکید کرد و افزود: وظیفه دستگاه قضایی اجرای دقیق قانون است و باید همه دست به دست هم دهیم تا از وقوع جرم جلوگیری کنیم و با مجرمان برخورد شود.

وی بیان کرد: در دوران حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان تصویب شد که طبق این دستورالعمل اگر مدیران و کارمندان وظایف خود را انجام ندهند، مرجع قضائی مکلف به برخورد قانونی است و در خصوص موضوع ساخت‌وسازهای اخیر نیز اگر شهرداری ورود نمی کرد طبیعتا به دلیل عدم انجام وظایف، تحت تعقیب قرار می‌گرفت.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه در ادامه با تاکید بر اینکه وظیفه شهرداری جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز است، افزود: هرگونه تصرف در اراضی ملی و یا هر ساخت وساز غیرمجازی ممنوع است و با متخلفین برابر قانون برخورد می‌شود. دیوارکشی‌های اخیر تخریب و چنانچه خانه‌ای ساخته شده است در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف خواهد شد و نباید با برخی اظهار نظرها موجب تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتمادی مردم شد.

وی به مشکلات فرهنگی نقاط حاشیه نشین ساوه اشاره کرد و افزود: در ساخت‌وسازهای غیرمجاز اصول فنی رعایت نمی‌شود و به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای سکونت، مشکلات فرهنگی گریبانگیر افراد خواهد شد.

ملکی در ادامه گفت: متاسفانه در ساوه موضوع فروش امتیاز آپارتمان شیوع پیداکرده و آپارتمانی که هنوز ساخته نشده امتیاز آن خرید و فروش می‌شود که اگر ساخته نشود مصداق کلاهبرداری است.

وی تصریح کرد: چیزی به عنوان امتیاز فروش آپارتمان وجود ندارد ولی می بینیم که آپارتمانی که هنوز ساخته نشده امتیاز آن میلیون‌ها تومان به فروش می‌رسد و عده‌ای به دلیل مشکلاتی که در این رابطه برایشان بوجود آمده به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند.